لَا يُدْرى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ « 1 » ؟ » . « 2 » 85 - بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ « 3 » 8897 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ « 4 » ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

--> ( 1 ) . في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « الدرهم من الدينار » . وفي حاشية « بح ، جد » : « الدراهم من الدينار » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 116 ، ح 504 ، بسنده عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن ميسّر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام الوافي ، ج 18 ، ص 676 ، ح 18101 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 80 ، ح 23196 . ( 3 ) . « بيع المرابحة » : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح وللمزيد راجع : ذيل ح 8892 . ( 4 ) . هكذا في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي . وفي « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « محمّد بن أسلم » . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد اجتماع عليّ بن الحكم ومحمّد بن أسلم وأبي حمزة في غير سند هذا الخبر ، كما لم نجد رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن أسلم ولا رواية محمّد بن أسلم عن أبي حمزة في موضع . بل الظاهر من ملاحظة أسناد محمّد بن أسلم - وهو الطبري الجبلي - كونه في طبقة عليّ بن الحكم تقريباً . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 338 - 341 . وأمّا رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ، فقد وردت في الكافي ، ح 9051 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 66 ، ح 284 ؛ وص 168 ، ح 744 ، لكنّ الظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه والمواضع الثلاثة المشار إليها ، بين عليّ بن الحكم وبين محمّد بن مسلم ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن العلاء [ بن رزين ] أو عن أبي أيّوب [ الخرّاز ] عن محمّد بن مسلم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 451 - 457 ؛ ص 461 - 466 ؛ ج 21 ، ص 290 - 292 ؛ وص 296 - 298 . هذا ، وقد ورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 786 خبرٌ عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ، وهذا الخبر متحّد مع خبر الكافي ، ح 9051 وخبر التهذيب ، ج 7 ، ص 168 ، ح 744 ، لكن هذا السند أيضاً لا يخلو من الخلل ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية أبي أيّوب عن أبي حمزة بالواسطة وقد كثرت روايته عنه مباشرةً .